🔺آیا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کردهاند، تعلق میگیرد؟ 🔹شماره نظریه : ۲۰۶۵/۹۲/۷ 🔹تاریخ نظریه : ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ✅پاسخ : ✍در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء میشود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکومبه از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکانپذیر است.
#جعل_انکار_و_تردید ۱/نسبت به اسناد عادي، علاوهبر ادّعاي جعل، اظهار انكار و ترديد هم ممكن است. ۲/جعل ميتواند نسبت به كل سند باشد يا جزء سند ولي انكار و ترديد نسبت به كل سند است. ۳/انكار به معناي نفي تعلق (امضاء، خط، مهر، اثر انگشت) بر روي سند عادي، از سوي كسي است كه سند منتسب به اوست. ۴/ترديد، به معنی نفي تعلق (امضاء، خط، مهر، اثر انگشت) بر روي سند عادي منتسب به ديگري، از سوي شخص ديگر است. ۵/جعل، ادّعا است و اثبات جعليت بر عهده ی مدّعي جعل است.
#اثبات_نسب ۱/نسب مشروع همان نسب ناشی از نکاح است. برای اثبات نسب مشروع باید رابطه زوجیت، نسب مادری و نسب پدری ثابت شود. 🔸رابطه زوجیت را میتوان با اقرار یا سند یا گواهی یا امارات قضایی یا سوگند ثابت کرد. ۲/در نسب مادری باید وضع حمل زن و هویت طفل اثبات شود و نسب پدری را میتوان به وسیله اماره فراش یا شهادت یا آزمایش خون و عوامل ارثی اثبات کرد. 🔸مدارک و منضمات مورد نیاز: ۱/تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری) ۲/تصویر مصدق سند عادی (اختیاری) ۳/تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری) ۴/به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است. 🔸در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق میتوانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید. ۱/درخواست استعلام ۲/درخواست جلب نظر کارشناس ۳/تحقیقات محلی ۴/شماره پرونده استنادی ۵/شهادت شهود و مطلعین ۶/استعلام نظر پزشکی قانونی ۷/اتیان سوگند ۸/سایر دلایل و مستندات
#اعاده_حیثیت
🔺اعاده حیثیت زمانی قابل پیگیری است که شخصی با طرح شکایت موجب تنزل آبرو و آسیب به حیثیت اجتماعی شخص دیگری شود.
🔸به عبارت دیگر اگر فردی کسی را متهم به جرمی کند و ثابت شود که چنین جرمی رخ نداده، طرف مقابل به دلیل هتک حیثت و برای بازگرداندن آبروی از دست رفته خود میتواند از فرد افترا زننده که با شکایت غیر واقعی خود موجب آبروریزی شده است، شکایت و درخواست اعاده حیثیت کند.
. ___________________
🔵لینک کانال تلگرام ما :
@TalebiLawyer
✅لینک گروه جهت اشتراک:
@guilanlawyer
🔴صفحه اینستاگرام ما:
http://instagram.com/TalebiLawyer
#نفقه
🔺نحوه محاسبه نفقه زن
🔸چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود. 🔺تفاوت نفقه زن با نفقه فرزند
🔸نکته بسیار مهم در خصوص نفقه زن این است که زوجه می تواند نفقه معوقه( گذشته) خود را از مرد (زوج) مطالبه کند یعنی اگر شخص 3 سال است که نفقه همسر خود را پرداخت نکرده، زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند در صورتی که این کار در مورد نفقه فرزندان قابل اجرا نیست.
_______________________
🔵لینک کانال تلگرام ما :
@TalebiLawyer
✅لینک گروه جهت اشتراک:
@guilanlawyer
🔴صفحه اینستاگرام ما:
http://instagram.com/TalebiLawyer
مطابق ماده 22-47 و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد.
همچنین ماده 219 و 220 از قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده، چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، همچنین بارها دیده شده است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه خریداری نموده بعدها متوجه شده که فروشنده ملک را با قرارداد دیگری واگذار نموده یا با توجه به اینکه سند رسمی بنام فروشنده بوده است آن سند را در رهن قرارداده است یا اینکه به دستور مراجع قضایی از بابت دیون فروشنده ملک بازداشت شده است.خریدار میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید. دادگاه نماینده خود (دادورز) را طی نامه ای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می نماید و نماینده دادگاه به جای فروشنده اسناد نقل و انتقال را امضا می نماید. اگر خریدار و یا فروشنده و هر کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند در این حالت شخص خواهان باید دادخواست خود را به طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم نماید ضمناً گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست باشد
شکل درخواست
در قانون آیین دادرسی مدنی،از عبارت"دارخواست تامین خواسته" استفاده شده است.بنابراین اگرچه به نظر میرسد که برای این درخواست،تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد،ولی نوع محاکمه اجابت به این درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ،صدور قرار تامین خواسته تقاضا میشود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی بعمل می آید.
تعریف قرار تامین :
قیدی است محدود کننده ی آزادی که مطابق ترتیبات قانونی و برای امکان دسترسی به متهم، درباره وی اعمال می شود. اخذ تامین، اولین اقدام رسمی است که پس از بازجویی از جانب مقام قضایی صورت می گیرد. مطابق ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و ا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است از تفهیم اتهام بدوی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید. اخذ تامین از متهم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک سو اصل برائت ایجاد می کند تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده به شهروندان هیچ گونه محدودیتی نسبت به اموال یا آزادی آنان وارد نشود، از سوی دیگر ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار و تبانی و به ویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیگران و قربانیان جرم و ... نیازمند این است که در اره ای از موارد، قبل از اعلام نظر قطعی، آزادی متهم سلب یا محدودیت ها و تعهداتی برای او یا سایر افراد فراهم شود.
ج:دادگاه صالح برای صدور قرار تامین خواسته در صورتی قرار تامین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد(باستناد ماده 111قانون مذکور)به دادگاهی تقدیم میگردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن ودر جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید.اصولاهر دعوایی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد.البته استثنائاتی وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیر منقول که در محل وقوع آن امکوال طرح میشود،که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.
د:تشریفات رسیدگی با وجود ضرورت انجام تشریفات به خصوصی در هر دعوی،به علت فوری بودن تامین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقی مدعی،مدیر دفتر مکلف است پرونده را فورا به نظر دادگاه برساند،که هم بدون اخطار به طرف دعوی،به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تامین صادر یا آنرا رد نماید.
هـ:شرایط صدور قرار تامین خواسته برای صدور قرار تامین خواسته تحقق شرایط عمومی شامل ذینفع بودن،داشتن اهلیت رسمی و سمت خواهان می باشد. برای صدور قرار تامین خواسته علاوه بر شرایط عمومی بک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد،مجهول و مبهم نباشد،و یا اینکه خواسته معین باشد مثلا تامین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوقی مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد.
و:موارد صدور قرار تامین خواسته این موارد به دو دسته تقسیم میگردد.مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست وآنها عبارتند ا ز: 1-دعوا مستند به سند رسمی باشد. 2-خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد. 3-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه ملکف به قبول درخواست تامین باشد.در این موارد چون احتمال صدور رای به خواهان زیاد بوده و به نوعی مبین حق میباشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تامین می باشد. در غیر این موارد،صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی میباشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد.بدین صورت که پس از درخواست صدور تامین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر،دادگاه به مدعی ابلاغ مینماید که صدور قرار تامین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی به عنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تامین خواسته می نماید.
ز:درخواست تامین برای دین موجل مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است.اما در صورتیکه موعد طلب یا مال معین هنوز هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید،به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت،خواهان نتواند به حق خود دست یابد،خواهان میتواند تقاضای تامین خواسته نماید اما برای صدور تامین خواستهدو شرط لازم است:اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد بر عهده در خواست کننده تامین میباشد.(ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی
ب:زمان درخواست تامین خواسته
برای درخواست صدور قرار تامین خواسته چند فرض وجود دارد.(ماده108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: 1-قبل از اقامه دعوی اصلی:خواهان میتواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ،از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید. 2-ضمن اقامه دعوی اصلی:زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی،در دادگاه مطرح مینماید.در ستون تعیین خواسته،علاوه بر ذکر خواسته خود،صدور تامین خواسته را نیز در خواست مینماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تامین خواسته را هم عنوان می کند. 3-در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است:در ضمن دادرسی،چه در مرحله بدوی،و چه در مرحله تجدید نظر،خواهان میتوتند درخواست تامین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی مینماید تقدیم نماید. تذکر:در صورتی که دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی،اقدام به صدور تامینخواسته نماید،خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نمایدوالا به درخواست خوانده ،قرار تامین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید.(ماده112) همان قانون
الف ) مفهوم و فلسفه تامین خواسته زمانی که فی الواقع یا بر حسب ادعا حقی ضایع و یا مورد انکار قرار گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن متوسل به طرح دعوی می گردد. نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم علیه را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خوانده بی مال مواجه گردد. ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تاسیسی را در قانون آ. د. م پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه ی اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکومعلیه متعذر نگردد بتواند مال معین مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، در صورتی که حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
مشخصات وب
