الف) ضابطه خاص: به این معنی که قانون گذار خود ، نوع تامین را که قاضی باید در صورت توجه به اتهام متهم از او اخذ نماید پیش بینی کرده باشد، مانند پیش بینی الزام صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در بند های الف تا ه ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری. ب) ضابطه عام: به غیراز موارد خاص قانونگذار با ارائه معیارهای ، تشخیص ، تامین متناسب را بر عهده قاضی گذاشته است. این ضوابط که در ماده 134 قانون فوق الذکر احصا شده است عبارتند از: 1- اهمیت جرم 2- شدت مجازات 3- دلایل و اسباب اتهام 4- احتمال فرار متهم 5- احتمال از بین رفتن آثار جرم 6- سابقه متهم 7- وضعیت مزاجی و سن متهم 8- حیثیت متهم یکی از مسائل مهم در زمینه صدور قرار تامین ، مکلف یا مخیر بودن قاضی در صدور قرار تامین است. در ماده 132 قانون مذکور لفظ مکلف بودن قاضی ، ذکر گردیده است بنابراین پس از تفهیم اتهام صدرو یکی از قرارهای تامین الزامی می باشد .
TalebiLawyer | شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۹ | 17:19
مشخصات وب
